ابوالفتح صانعی رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پرشکی در نامه‌ای به دکتر الفت معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی بی‌توجهی به بدهی ارزی 153 شرکت بازرگان تجهیزات پزشکی هشدار داد.
در این نامه آمده است: «احتراما” ، به استحضار آن مقام محترم می رساند متاسفانه ناهماهنگی، بی‌تفاوتی و عدم عنایت در حاکمیت قانون خسارات مالی و اعتباری سنگین و غیرقابل جبرانی به یک‌صدو پنجاه وسه فعال اقتصادی در حوزه درمان وارد کرده که هرچند ممکن است در اقتصاد کلان مبلغ ۲۸۷ میلیون یورو کوچک باشد اما آثار و پیامدهای منفی آن، بی‌تردید بزرگ و در این اقتصاد اثرگذار است و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی از جمله ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری جمع کثیری از افراد شاغل و متخصص را به‌همراه خواهد داشت.»
رییس اتحادیه بازرگان افزوده است: «از این روی موجب تصدیع اوقات جنابعالی برآمده و موضوع را به‌حضور اعلام می‌دارد تا بلکه آن وزارتخانه محترم در جهت حل مشکل، حفاظت و حراست از سازوکارهای قانونی و اجرایی مهم در امر برنامه‌ریزی اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی و نجات بنگاه‌های اقتصادی که سرنوشت آن‌ها در تصمیمات و روند اجرای ضوابط مورد بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی قرار می‌گیرد آن حوزه محترم راه‌گشا و کمک نماید و از سوی دیگر فرصت مزیت همکاری اعتباری و پشتیبانی بخش خصوصی خارج از کشور با فعالان اقتصادی داخل کشور از بین نرود که استفاده از این مزیت می‌تواند علاوه بر امتیازات اعتباری و برنامه‌ریزی تجاری، در بعضی از شرایط و مقاطع زمانی حتی حیاتی باشد به‌ویژه در شرایط غیرعادی از جمله نمونه شرایط موجود و بحران کرونا.»
او در این نامه یادآور شده است: «به‌دنبال مصوبه ۴۳۵۳ت ۵۵۳۰۰ مورخ 22/01/1397 هیئت‌وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز که ثبت سفارش کالاها و خدمات را صرفا” از طریق سیستم بانک و در چارچوب مقررات بانک مرکزی مجاز دانسته و تامین ارز از بازار ارز را به‌مثابه قاچاق تعریف کرده و به‌لحاظ قانونی غیرممکن ساخته، سبب گردید فعالان حوزه درمان که کالای آن‌ها به‌صورت اعتباری و نسیه با ثبت سفارش و روش بدون انتقال ارز متداول وارد اما توسط وزارت بهداشت قیمت گذاری می شد برای تسویه با کمپانی‌های خارجی دچار مشکلات عدیده شوند، لذا با لحاظ این حقانیت و ملتزم‌بودن به قیمت‌گذاری این اقلام بر اساس ارز هر دلار 36،000 ریال و یورو 40،000 ریال توسط کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت از یک طرف و از طرفی میسرنبودن تامین ارز این بدهی خارج از سیستم بانکی به‌لحاظ قانونی، پس از صدور مصوبه فوق موضوع را به مقام محترم وقت وزارت بهداشت منعکس نکرده که متعاقبا” طی جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور ایشان، معاونت محترم ارزی وقت و سایر مدیران اجرایی برگزار و مقرر شد که موضوع تامین ارز منوط به اخذ مجوز از معاونت محترم اول ریاست جمهور شود که این امر نیز طی درخواست جناب وزیردر تاریخ 3/2/1397و موافقت جناب آقای جهانگیری در تاریخ 10/2/1397 و ابلاغ به بانک مرکزی و متعاقبا” صدور سه بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل به‌منظور پرداخت و حتی نامه مجدد معاون محترم اول ریاست جمهوری در تاریخ 22/10/1398 موضوع متاسفانه تا به امروز حل نشده.»
صانعی در ادامه نوشته است: «به‌جهت ارائه تصویر روشنی از موضوع خدمت جنابعالی درخواست می‌شود به خلاصه اقدامات از شروع تا انتها و مشخصا” سه نامه پیوست عنایت فرموده تا حتی‌المقدور وقت جنابعالی گرفته نشود اما به‌جهت اطلاع از روند تمامی جزئیات آن و فراهم‌شدن تمامی زمینه‌های قانونی مراتب نیز ذیلا” به‌حضور تقدیم می‌شود.»
او در این نامه تصریح کرده است: «جناب آقای دکتر پناهی پس از دستور مقام محترم معاون‌اول در جلسه حضوری پرداخت را منوط به راستی‌آزمایی این بدهی و قیمت‌گذاری کالا توسط وزارت بهداشت کردند که این امر نیز صورت گرفت. همچنین علی‌رغم بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره ۴۶۳۲۷/97 مورخ 18/2/1398 درخصوص استفاده از مکانیزم معامله نسیه و پیش‌بینی این روش در سامانه بانک مرکزی (باهدف پوشش بخشی از بدهی ) و عدم ضرورت اخذ مجوزهای ممکن و از جمله وزارت بهداشت كما كان موضوع عملیاتی نشده و رویه عدم همکاری بانک مرکزی حتی بر مبنای مقررات خود نیز ادامه دارد.»
ثبت ديدگاه
شما باید وارد حساب خود شوید تا بتوانید یک نظر ارسال کنید