سازمان تامين‌اجتماعي تنها در پايان سالي مالي مورد عمل مي‌تواند بازرسي و حسابرسي بخش خصوصي را انجام دهد.
اين مطلب را سعيد عمراني معاون قضايي دادستان كل كشور و عضو قرارگاه رونق توليد به رياست سازمان تامين‌اجتماعي اعلام كرده است.
در اين نامه با اشاره به شكايت‌هاي دريافتي از واحدهاي توليدي و تشكل‌هاي صنفي و اقتصادي درباره اجرانشدن بخشنامه شماره 4119/96/1000 70/02/1396 سازمان تامين اجتماعي آمده است: « با عنايت به مواد 600،571 و 576 قانون مجازات اسلامي و در راستاي صيانت از فضاي سالم اقتصادي و جلوگيري از اختلال در نظام اقتصادي كشور و حفظ اشتغال، بدين‌وسيله متذكر مي‌شود سازمان تامين‌اجتماعي صرفا در آخرين سال مالي مورد عمل مي‌تواند بازرسي و حسابرسي شركت‌هاي خصوصي را انجام دهد. لذا شايسته است دستور فرماييد مسئولان مربوطه در آن سازمان از حسابرسي سنوات گذشتنه جدا خودداري كنند.»
اين نامه در ادامه تاكيد كرده است: « بديهي است در صورت انجام حسابرسي بعد از تاريخ 10/10/1396 و ايجاد بدهي براي فعالان اقتصادي بالخص شركت‌هاي توليدي و ص
نعتي، حسابرسي مذكور و بدهي ايجاد شده از درجه اعتبار ساقط و وصول آن از سوي سازمان تامين اجتماعي ممنوع است.»
عمراني يادآور شده است: «بديهي است آراء و تصميمات مراجع قضايي، شبه‌قضايي و ادعائي سابقه اشخاص حقيقي به استناد ماده 128 قانون كار، مستندات كتبي مبني بر رعايت‌نشدن ماده 38 قانوت تامين‌اجتماعي طبق تشخيص مديرعامل، شركت‌هاي در حال تسويه و انحلال از شمول اين بخشنامه و دستورالعمل مستثني هستند.»
ثبت ديدگاه
شما باید وارد حساب خود شوید تا بتوانید یک نظر ارسال کنید