افشین نیک‌روش، عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی
دولت نظارت کند نه تصدیگری
در حال حاضر در جهان به‌دلیل شیوع بیماری مرتبط با کووید-19 تقاضای کالاهاي مرتبط ازقبيل ماسك بسیار افزایش یافته و در نتيجه توازن عرضه و تقاضا به هم خورده است. بنابراین یک بخش مشکلات در روند تامین اين اقلام، مشکلات عمده جهانی است. بخشی از کمبودها در ایران نیز ناشی از تصديگري دولت است و به سیاست‌هایی بازمي‌گردد که از حدود پنج سال
قبل و به‌دنبال اجراي طرح تحول سلامت صورت گرفت. وزارت بهداشت كه تا پيش از آن عمدتا بر مساله «كيفيت» متمركز بود برای كنترل و تنظیم بازار به مواردي چون قیمت خريد و فروش و حجم مجاز واردات ورود پيدا كرد.
تصدیگری دولت در هر امری در همه کشورها تبعاتی عمدتا منفي دارد زیرا دولت چابکی و هوشمندي بخ
ش خصوصی را ندارد. همانطور كه عرض كردم بعد از طرح تحول سلامت، فضای كسب و كار در تامين محصولات پزشکی به شدت دولتی شد. وزارت بهداشت از الف تا ي پروسه تامين كالا را تصديگري کرد. واردکنندگان کالاهای پزشکی باید کالاها را با چه قیمت پايه و چه نرخ ارزی بخرند، و با چه قیمتی بفروشند. طبیعتا وقتی عرضه دولتی می‌شود، ناکارآمد می‌شود. به‌عنوان نمونه برای کالای پزشکی می‌گویند قیمت ارزی خريد باید مقدار مشخص و ثابتي باشد؛ درحالی‌که قیمت یک امر ثابت نیست و در پی تغيير عواملي ازقبيل افزایش دستمزد کارگران و يا مواد اوليه در کشور مبدأ و. . . تغيير می‌یابد. به‌ویژه که در شرایط کنونی قیمت برخي کالاهای پزشکی در سراسر جهان به‌دلیل بیماری کرونا افزایش یافته است. كنترل و تعديل قیمت باید با كمك به رشد عرضه کنترل شود نه به‌صورت دستوري.
اگر دولت فضای ورود (در مورد کالاهای وارداتی) و توليد کالا (در مورد کالاهای تولیدی داخل) را تسهیل کند، کالاي بيشتري وارد بازار می‌شود و در داخل کشور با رقابتی که در جریان فروش اتفاق می‌افتد، قیمت‌ها به یک نقطه معقول و واقعی خواهد رسید. بنابراین قیمت واقعی ثابت و كنترل آن دستوری نیست هرچند وزارت بهداشت در این مورد حسن
نیت داشت.
در مورد مشکلات پس از شیوع بیماری کرونا، وزارت بهداشت حداقل در زمينه‌هايي بد عمل نکرد. به‌سرعت اعلام کرد که قوانین دست‌وپاگیر را برمی دارد تا واردکنندگان اقلام كورونايي از قبيل ماسک وارد کنند؛هرچند آن نهادها نیز با سوءنیت وارد نشدند؛ ولی فضای امنیتی بگیروببند به‌وجودآمد. طبیعی است که واکنش آدم‌ها به فضای بگیروببند، احتیاط و كناره‌گيري از ميدان عرضه خواهد بود وقتی تامين‌كننده به‌جاي تشويق با تهديد مواجه شود عرضه دچار مشكل مي‌شود و اين دقيقا چيزي است كه ما نمي‌خواهيم و نبايد بخواهيم. وزارت بهداشت اطلاعات نسبتا جامع و دقیقی بر روند ورود و توزيع اقلام پزشکی دارد. مي‌داند كه چه حجم كالا از چه اندازه و چه برندي در مرحله خريد، حمل، ترخيص يا در انبار شركت‌ها است يا در چه مراكزي و تحت چه شرايطي توزيع شده است. این در حالی است که در شرایط کنونی شاهد بوده‌ايم كه به انبارهايي مراجعه و بدون استعلام از مرجع مربوطه يعني وزارت بهداشت آن را مصداق احتکار معرفی کرده‌اند. البته شکی نیست که عده‌ای این محصولات را قاچاق وارد و احتکار می‌کنند؛ اما فرایند قريب به اتفاق واردکنندگان کالاهای پزشکی به‌صورت قانونی بوده است. در انبار هر شرکتی کالا هست زیرا هیچ‌گاه موجودی انبار صفر نیست. همیشه واردکنندگان یک سری کالا در راه، یک سری کالا در حال مجوز، یک سری در انبار و یک سری هم در حال توزیع دارند؛ ولی وقتی فضا امنیتی می‌شود باعث می‌شود که شركت‌ها نسبت به واردات آن کالاهای خاص دلسرد شوند و به‌تبع در عرصه توزیع اختلال پیش می‌آید.
هرچند شايد تاکنون بحرانی جدي پیش نیامده باشد؛ ولی اگر در سياست‌ها تجديد نظر نشود در ماه‌های آینده با گرفتاري‌هاي جدي روبه‌رو خواهیم بود زیرا چرخه توزیع کندتر از پیش شده است و مشکل‌ساز خواهد شد.
راهکار این مشکل آن است که دولت برای شرکت‌هایی که با ضوابط خاص تعیین شده کالاهای پزشكي تولید یا وارد مي‌كنند سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد. این سیاست‌ها می‌تواند شامل اعطای وام بدون بهره، معافیت تعرفه‌های گمرکی و. . . باشد. هرچند دولت تا حدی چنین سیاست‌هایی را به کار گرفته؛ ولی کندی فرایندهای دولتی مانع از كارايي آن شده است. طبيعتا لازم است همچنان وزارت بهداشت کیفیت کالاها را کنترل کند.
ثبت ديدگاه
شما باید وارد حساب خود شوید تا بتوانید یک نظر ارسال کنید