رنجی که تجهیزات پزشکی از غماز خانگی می‌برد

یادداشت  فرزاد حجازی دبیر اتحادیه بازرگانان چاپ‌شده در بولتن اتاق بازرگانی ایران
شرکت‌های تجهیزات پزشکی امروز در هوای مه‌گرفته پیش می‌روند، روی تیغه‌ای که دو طرفش پرتگاه است و آینده روشنی در پیش روی خود نمی‌‌بینند که بتوانند برنامه‌ای‌ راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت اکنون خود بنویسند و بر پایه آن پیش بروند.
پیش از این که آمریکایی‌ها بازی برجام را به هم بزنند و دوباره با تحریم‌های ناجوانمردانه، زندگی را بر مردم ایران دشوار کنند و راه پیشرفت را به دست‌انداز و ناهمواری بیندازند، شیوه برخورد وزارت بهداشت در تامین کالاهای تشخیصی و درمانی، نفس شرکت‌های تجهیزات پزشکی را گرفته بود. طرح تحول سلامت که آغاز شد آیین‌نامه‌های قیمت‌گذاری را نادیده گرفتند و کالاهای پزشکی را به نوبت در فهرست قیمت‌گذاری غیرقانونی بردند. گفتند کالا را می‌خریم و چهل و پنج روز پس از خرید پولش را پرداخت می‌کنیم. پی در پی کالا خریدند و پرداخت پول کالا از ۴۵ روز کشید بعضا به سه سال و چهار سال. وقت تسویه هم اوراقی که نه پشتوانه‌اش روشن بود جای پول به شرکت‌ها دادند. بازی‌ای که قرار بود برای وزارت بهداشت و شرکت‌ها دوسر برد باشد، شد بازی دو سر زیان برای شرکت‌ها. هم کالای‌شان را با پایین‌ترین قیمت به بیمارستان‌ها دادند، هم سرمایه‌شان چندسال در دست دانشگاه‌های علوم پزشکی بایکوت ماند و هنگام تسویه اوراقی که به آنها دادند با سی ‌درصد زیان تبدیل به پولی می‌شد که دیگر ارزش سال‌های گذشته را نداشت. نتیجه این شد که سرمایه شرکت‌های تجهیزات پزشکی افت چشمگیر یافت تا جایی که بسیاری از شرکت‌های کوچک ورشکسته شدند و شرکت‌های بزرگ‌تر نیز در آستانه ورشکستی دست‌به‌دامن مدیریت هزینه و نیروی انسانی شدند تا شاید از این گرداب جان به در ببرند. افت سرمایه ناشی از سقوط ارزش ریال و عدم پرداخت بموقع معوقات، حتی امکان جایگزینی کالای فروش‌رفته را از شرکت‌ها گرفت.
شرکت‌هایی که خود را خدمتگزار مردم و ملزم به اخلاق در تامین کالای پزشکی و حفظ امنیت درمان می‌دانند. از همین رو آبرو و اعتبار خود را نزد شرکت‌ها خارجی گرو گذاشتند و نیاز حوزه سلامت را با واردات به شیوه انتقال بدون ارز تامین کردند به این امید که دولت و بانک مرکزی هم‌چنان که تضمین کرده بودند ارز مورد نیاز را در سررسید پرداخت کند. بسته‌شدن راه انتقال  پول و تک‌نرخی‌شدن ارز این امید را هم ناامید کرد. این هم شد زیان انباشه. کالا را به امید ارز سه هزارتومان نسیه خریده باشی، با قیمت‌گذاری دستوری فروخته و حالا ناچار شوی پول آن را با ارز چهار هزار تومن بدهی. آن هم اگر بانک مرکزی مرحمت کند و بپردازد.
مشکل بدهی‌های ارزی هم انباشته شد روی مشکل مطالبات. کار هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان این شد که هر روز از بام تا شام راه میان اداره‌کل تجهیزات پزشکی، سازمان غذاودارو، وزارت اقتصاد يا بانک مرکزی و مجلس و دولت را بپیمایند شاید کسی گره کور تجهیزات را باز کند و شرکت‌ها را از ورطه نابودی برهاند. کاری که پس از دو سال و نیم دوندگی تازه به دستاوردی رسیده است. (گوش شیطان کر اگر کسی دیگر سنگ‌اندازی نکند.)
در این مدت عدم وصول مطالبات، نرخ تنزیل بالای اوراق و از همه مهم‌تر نوسانات قیمت ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر بدنه شرکت‌ها وارد کرد.
با همه این اوصاف، هرگاه که تامین کالا نیز به مشکل برمی‌خورد متاسفانه همه انگشت اتهام را سوی شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌گیرند و انگ مافیا و احتکار را نثار خدمتگزاران سلامت مردم می‌کنند. نگاهی ته‌نشین‌شده در وزارت بهداشت و دولت که بخش خصوصی را دزد می‌پندارد و به اوصاف نازیبا وصف می‌کند.
شرکت‌های تجهیزات پزشکی در کنار این مشکلات یک رقیب بزرگ دارند؛ دولت که چون خریدار بزرگ و انحصاری است، خودش قیمت‌گذاری می‌کند و پول پرداخت نمی‌کند هرجا هم که شرکت‌های تجهیزات پزشکی راه نیایند، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی را رقیب شرکت‌ها می‌کند یا می‌شود خریدار شرکت‌های بی‌هویت فصلی که هر از گاهی به وقت بحران سروکله‌شان پیدا می‌شود و با دست باز کالا وارد می‌کنند و می‌فروشند بی‌آن‌که در آینده مسؤولیتی در قبال کالای فروخته‌شده داشته باشند و بخواهند به کسی پاسخ بگویند.
حالا وقتی به همه این‌ها قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر در اداره‌کل و سازمان غذاودارو و سازمان گمرک را بیفزاید و رفتار مالیاتی اداره دارایی باشرکت‌ها را هم پیش بکشید که از کالایی نسیه‌فروخته‌شده آن هم به خود دولت، مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گیرد و به درآمد نسیه مالیات می‌بندد، دیگر جایی برای نفس‌کشیدن شرکت‌های تجهیزات پزشکی نمی‌ماند. شرکت‌ها اگر مشکل‌شان تنها تحریم و شیوه واردات کالا در شرایط دشوار بود می‌دانستند چگونه از پس آن برآیند. این کاری است که در سالهای گذشته انجام داده‌اند و در شرایط دشوار جنگ و تحریم نگذاشته‌اند بیمارستان‌ها بدون کالای پزشکی بمانند و جان بیماری از این جهت به خطر بیفتد. شرکت‌ها بیشتر از مشکلات و دست‌اندازهای داخلی رنج می‌برند و نفس‌شان تنگ شده است. هم‌چنان که شاعر می‌گوید: «شکایت از که کنم خانگی است غمازم.»