پیامد پیگیریهای تشکلهای بازرگانی و همچنین اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی سرانجام از موضع خود در بخشنامه مربوط به کاهش زمان تحویل اسناد حمل حوالههای ارزی عقبنشینی کرد و بندهایی از این بخشنامه را لغو کرد.
این مطلب را اتاق بازرگانی در نامهای به تشکلهای عضو اعلام کرد. در نامه اتاق بازرگانی آمده است: «پیرو نامه شماره 8698/1/10/ص رییس محترم اتاق ایران خطاب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت صدور دستور ابطال بخشنامه شماره ۴۶. 9۹۱۲۷۵ مورخ 28/08/1399 بانک مرکزی مبنی بر کاهش زمان تحویل اسناد حمل حوالههای ارزی تخصیصی از ۸ ماه به ۴ ماه به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰8۹۱4/99 مورخ 29/9/1399 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با موضوع «كانلمیکن نمودن بندهای ۱. ۵ ۶ و ۸ بخشنامه فوقالذکر و ابلاغ مهلتهای مقرر در خصوص ورود کالا» جهت استحضار ایفاد میشود خواهشمند است مراتب بهنحو مقتضی به اعضای محترم آن تشکل اطلاع رسانی شود.»
در بخشنامه پیوست که از سوی بانک مرکزی به همه بانکهای عامل کشور صادر شده، آمده است: «پیرو نامههای عمومی منتهی به شماره 275036/99 مورخ 28/8/1399 بدینوسیله مستند به نامه شماره 31264م99 مورخ 12/9/1399 رییس دفتر محترم معاوناول رییسجمهوری متضمن دستور معاوناول محترم رییسجمهوری و نامه شماره 224917م99 مورخ 29/9/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن کانلمیکن نمودن بندهای 5.1، 6 و 8 نامه عمومی فوقالذکر، مهلتهای مقرر درخصوص ورود کالا به شرح ذیل ابلاغ میشود:
1ـ مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی (معادل 42،000 ریال به ازاء هر دلار) از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر 3 ماه تعیین میشود.
2ـ مهلت ورود ماشینآلات و تجهیرات خطوط تولیدی که نیاز به طول دوره ساخت دارند مشروط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور منابع و یا رییس مرکز ساخت داخل، ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت،معدن وتجارت حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین میشود.
3ـ مهلت ورود دیگر کالاها، اعم از مواد اولیه تولید کالاهای واسطهای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیرات پرشکی و… از زمان تأمین ارز تا ترحیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ماه تعیین میشود.
4ـ مهلت ورود کالا برای حوالههای ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلتهای مقرر در این نامه محدود میشود و برای آن دسته از حوالههای ارزی صادره که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلتهای فوقالذکر باقی مانده است،آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ تعهد از وی، جهت ترخیص کالا در مهلت باقیمانده نسبت به پیگیری موضوع، اقدامات لازم را به عمل آورد.»
این بخشنامه در پایان یادآور شده است: «نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقالیافته برای ورود کالا به کشور، أن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هرچه سریعتر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورد. ضمنا سایر مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است. مقتضی است با ابلاع مراتب به تمامی واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نطارت کنند.»
ثبت ديدگاه
شما باید وارد حساب خود شوید تا بتوانید یک نظر ارسال کنید