سه تشکل بازرگان و واردکننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در نامه‌ای به رییس سازمان غذاودارو نقدها و ایرادات بخشنامه جدید تامین ارز بانک مرکزی را برشمرده و خواستار حذف تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دارو از شمولیت بند یک این بخشنامه شدند.
در این نامه که به امضای روسای هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های تجهیزات پزشکی، اتخادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و انجمن شرکت‌های آزمایشگاهی پزشکی رسیده، آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳/99 مورخ 28/08/ ۹۹ صادره از سوی اداره مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی لازم است توضیحاتی هر چند واضح را به استحضار برسانیم. به نظر می‌رسد روح حاکم بر بخشنامه تلاش بر کوتاه‌کردن زمان واردات کالاهای اساسی است ولی متاسفانه به‌دلیل نبود کارشناسی، به واقعیت‌ها و موانع موجود هیچ‌گونه توجهی نشده است و در صورت اصرار بر اجرایی‌شدن آن، بدون‌شک توقف در واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایجاد شوک به بازار و متعاقبا کمبود کالا امری است که قطعا بوقوع می‌پیوندد.»
در این نامه در ارزیابی کارشناسانه بند یک بخشنامه مذکور مبنی‌بر «مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر ۲ ماه تامین می‌گردد» چنین پاسخ داده شده است: «گویا نگارنده این بخشنامه اساسا با واقعیت و ذات تولید تجهیزات پزشکی و مشکلات حاکم بر حمل و ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی و از همه مهم‌تر پدیده تحریم و اخيرا مشکلات کرونا بیگانه است، در حال حاضر با این‌که این مهلت 6 ماه و برای این‌گونه کالاها اخیرا به ۸ ماه افزایش یافته است، تعداد زیادی پرونده در نهادهای مختلف نظارتی در حال بررسی است که چرا پس از مهلت مذکور هنوز تسویه این پرونده‌ها انجام نشده است به‌همین واسطه اتاق بازرگانی درخواست افزایش تا ۱۲ ماه را داده است.»
این نامه افزوده است: «لازم به ذکر است جهت تسویه یک ثبت سفارش، مهمترین سرفصل‌های تاثیر گذار به شرح ذیل است:
الف) واریز وجه: رسیدن وجه در شرایط کنونی به حساب فروشنده به‌دلیل مشکلات تحریم یک پروسه غیر قابل تخمین و بسیار پرریسک است که حتی پس از واریز وجه به حساب بانک مقصد این پول مدت‌ها در حساب فروشنده یا بانک مربوطه بلوکه می‌شود و مدارک بسیار زیاد و متنوعی از فروشنده می‌خواهند تا پول را آزاد کنند که این پروسه گاهی چندین ماه زمان می‌برد . اگر بانک مرکزی چشم خود را بر این واقعیت فروبندد و تصور کند که با دستور و بخشنامه می‌توان مشکلات را حل کرد، پس چرا پول مملکت را که در حساب چین، کره جنوبی، هند، ترکیه، عمان، عراق و … بلوکه است آزاد نمی کند؟
ب) تولید: پروسه تولید تجهیزات پزشکی حداقل ۲ تا ۸ ماه از زمان رسیدن وجه کالای خریداری‌شده به حساب فروشنده زمان‌بر است که این مدت به‌دلیل کرونا در مورد گروهی از کالاها و به‌دلیل تحریم‌ها در مورد همه کالاها که الزامات متعددی را جهت اخذ مجوزهای صادرات به فروشنده تحمیل می‌کند به حداقل 4 ماه تا ۱۲ ماه افزایش یافته است ( بنا به نوع کالا، تکنولوژی صرف‌شده در کالا، تعداد کالا و… این زمان متغیر است).
ج) حمل کالا : زمان حمل کالا با توجه به مبدا حمل، نوع حمل (زمینی یا دریایی) ۳ هفته تا ۲ ماه به طول می‌انجامد و حمل هوایی نیز به‌دلیل نبود هواپیمای باری به مقصد ایران از بسیاری از کشورها به‌دلیل تحریم‌ها، قابل پیش‌بینی دقیق نیست.
د) ترخیص کالا از گمرکات: آیا تهیه‌کنندگان این بخشنامه در جریان مشکلات و زمان دریافت مجوزها از نهادهای مختلف برای ترخیص کالا از گمرکات نیستند؟ در حال حاضر ترخیص کالا از گمرک به‌دلیل پیچیدگی اخذ مجوزها به اندازه‌ای سخت و زمان‌بر است که در هیئت دولت، ستاد ویژه با حضور وزرای مختلف تشکیل شده تا بتوانند کالاهای اساسی را ترخیص کنند. جهت تجهیزات و ملزومات پزشکی این روند بین ۲ هفته تا ۲ ماه زمان نیاز دارد.
ه) تسویه حساب با بانک‌های عامل: این امر به‌دلیل تغییر دائم گروه‌های کالایی از گروه ۱ به سایر گروه‌ها بدون‌توجه به عواقب این تغییرات و عطف‌به‌ماسبق کردن آن باعث سردرگمی تجار و بانک‌ها شده و گاهی پرونده‌هایی که کالاهای آن‌ها ترخیص شده‌اند نیز ماه‌ها سرگردان و بلاتکلیف می‌مانند و این کار بسیار زمان‌بر می‌شود و به نظر می‌رسد حتی پس از تسویه با بانک‌ها، به‌دلیل مشکلات فی مابین بانک‌ها با بانک مرکزی، هنوز پرونده‌ها مدت زیادی باز می‌مانند.»
در ایدامه این نامه آمده است: «با توجه به توضیحات فوق متوسط زمان جهت انجام تسویه حساب با بانک مرکزی جهت تجهیزات و ملزومات پزشکی از زمان تامین حدود ۸ تا ۱۲ ماه است، اجبار به انجام این کار در ۲ ماه به معنای توقف واردات با ارز رسمی است که شاید همین نیت در ذهن تهیه‌کنندگان بخشنامه بوده ولی به این مسئله توجه نشده که به این روش ایجاد کمبود، قطعی است و مشکلات و عوارض جبران‌ناپذیری در چرخه تامین اتفاق خواهد افتاد است.»
این تشکل در بند دوم نامه این بخش یخشنامه را که گفته «مهلت صدور حواله ارزی تامین‌شده توسط بانک‌های عامل یک ماه و در صورت نبود امکان حواله ارز می‌بایست عودت شود.» به نقد کشیده و نوشته‌اند: «مسلما این خواسته هر تاجری است که در زمان کوتاه‌تری ارزی را که خریداری کرده به مقصد برساند تا زمان خواب سرمایه کم‌تر شود، اما در واقع به‌دلیل تحریم‌ها این امر گاهی تا چندماه به طول می‌انجامد که مشکل خود سیستم بانکی است و از دست تامین‌کننده هیچ کاری برنمی‌آید. به‌عنوان مثال انتقال ارز ریال عمان جهت تجهیزات پزشکی پس از ۵ ماه از زمان تامین هنوز بلاتکلیف است. در چنین شرایطی اصرار بخشنامه مذکور جهت اجرایی‌کردن یک‌ماهه غیر از ایجاد شبکه‌های رانت و خلاف و ایجاد هزینه‌های غیرقانونی و بالابردن قیمت‌ها چیزی عاید کشور نخواهد کرد.»
در این پایان این نامه با اشاره به این که «سایر بندهای بخشنامه مذکور کم‌تر مشمول حال واردات تجهیزات پزشکی می‌شود یا در متن فوق مشکلات آن به‌نوعی توضیح داده شده است.» آمده آست: «لذا، ضمن تاکید بر مکاتبه و پیگیری فوری با بانک مرکزی جهت جلوگیری از توقف تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی، پیشنهاد می‌گردد بند 1 بخشنامه مذکور به‌صورت عام تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو را از شمول این بخشنامه مستثنی کند.»
ثبت ديدگاه
شما باید وارد حساب خود شوید تا بتوانید یک نظر ارسال کنید