دیوان عدالت اداری در رفع ابهام از دادنامه تسویه سنوات کارکنان، اعلام کرده است پرداخت مابه‌التفاوت سنوات مشمول کارکنان شاغل با قراردادهای یک‌ساله و کمتر از آن نمی‌شود.
این مطلب را ابوالفتح صانعی رییس هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در نامه‌ای به شرکت‌های عضو این اتحادیه بیان کرد.
در این نامه آمده است: «به‌دنبال ابهام در تسويه سنوات افراد شاغل در قراردادهاى يك‌ساله يا كمتر ازيك‌ساله مبنى بر على‌الحساب بودن اين تسويه به استحضار مي‌رساند خوشبختانه با پیگیری‌های کمیسیون قضايى و مالكيت فكرى اتاق بازرگانی و حمایت قضایی و مقرراتی دیوان عدالت اداری نسبت به تشریح رای هيئت عمومی، مراتب رفع ابهام از این دادنامه طی نامه رسمی در پاسخ به نامه ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران اعلام شد. در این نامه دیوان تاکید کرده است که رای صادره شامل قراردادهای مدت موقت یکسال و کمتر از یکسال نمی‌شود و تسویه حساب این قراردادها قطعی تلقی می‌شود.»
او در این نامه افزود: «اتاق ایران نیز با دریافت نامه و نظر مذکور مراتب را طی نامه رسمی به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده و درخواست داشته که مراتب رفع ابهام از رای دیوان به مراجع حل اختلاف قانون کار ابلاغ شده تا در آرای خود ملحوظ نظر قرار دهند. حسب اطلاع واصله این امر محقق شده که بخشنامه ابلاغیه وزارت معاونت روابط کار وزارت مزبور را نیز به‌زودی دریافت و منتشر خواهد شد.»
نامه دیوان عدالت اداری به رییس اتاق بازرگانی ایران و همچنین نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به پیوست این نامه به شرکت‌های عضو اتحادیه ابلاغ شده است.
در نامه دیوان عدالت اداری آمده است: «با توجه به ماده ۲۶ قانون کار و تبصره 2 ماده 41 قانون رفع موانع تولید، ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت اتمام قرارداد کار می‌باشد. از این رو در هر زمان که قرارداد کار پایان یابد، حق سنوات باید به‌طور کامل پرداخت شود و چنانچه پاداش پایان خدمت در پایان قراردادهای کار با مدت بیش از یک سال به‌صورت مجزا پرداخته شده باشد این پرداخت، على‌الحساب محسوب شده و مابه‌التفاوت آن در خاتمه قراردادهای مذکور باید محاسبه و پرداخت گردد. ولی در قراردادهای با مدت زمان یکسال و کمتر با خاتمه قرارداد حق سنوات باید به‌صورت قطعی محاسبه و پرداخت گردد. ليكن قراردادهای یکسال و کمتر از شمول دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و پرداخت مابه‌التفاوت در این نوع قراردادها منتفی است.»
ثبت ديدگاه
شما باید وارد حساب خود شوید تا بتوانید یک نظر ارسال کنید