موارد خودداری شرکت‌های خارجی از فروش اقلام پزشکی را گزارش کنید

/, تازه ترین اخبار, مهمترین اخبار/موارد خودداری شرکت‌های خارجی از فروش اقلام پزشکی را گزارش کنید

موارد خودداری شرکت‌های خارجی از فروش اقلام پزشکی را گزارش کنید

 

اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در نامه‌ای از شرکت‌های عضو خواست موارد خودداری شرکت‌های خارجی در فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی ناشی از تحریم های آمریکا را به سازمان غذاودارو گزارش کنند.

این نامه به پیوست خود نامه محمدرضا شانه‌ساز رییس سازمان غذاودارو را نیز در دسترس شرکت‌های تجهیزات پزشکی گذاشته است.

در نامه رییس سازمان غذاودارو آمده است: «عطف به نامه شماره ۳۶۲۶/99 مورخ 10/08/1399 مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری به استحضار می رساند، در پی خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، شکایتی از سوی ایران علیه آن کشور مستند به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران ودول متحده امریک» در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در اقدام ابتدائی دستور موقتی به تاریخ 11/07/۱۳۹۷ مبنی‌بر مستثنی‌بودن معاملات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از شمول تحریم‌ها و تعهد آمریکا بر رفع هرگونه مانع مربوط به این معاملات از دیوان صادر شد. با وجود دستور موقت و مجوز عمومی ال‌لایسنس‌جنرال ( L License General) صادره توسط خزانه‌داری آمریکا برای انجام معاملات اقلام یاد‌شده با ایران، بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده این محصولات از بیم تحریم‌های آمریکا از معامله با طرف‌های ایرانی امتناع می‌کنند.»

رییس سازمان غذاودارو در این نامه از تشکل‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خواسته است:

«1ـ از حوزه‌های تابعه و وابسته به آن سندیکا یا اتحادیه درخواست شود تا در مکاتبات خود با طرف‌های خارجی جهت خرید دارو و مواد اولیه داروئی، در صورت لزوم به دستور موقت مورخ 30/10/ ۲۰۱۸ (11/07/1397) دیوان بین‌المللی دادگستری و نیز مجوز عمومی ال‌لایسنس‌جنرال صادره از خزانه‌داری آمریکا استناد کنند.

۲ـ در تمامی مواردی که طرف‌های خارجی علی‌رغم استناد به موارد مذکور همچنان به‌دلیل موانع ایجادشده توسط تحریم‌های آمریکا از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری می‌کنند، گزارش و تصویر مکاتبات و مستندات مربوط به امتناع طرف خارجی از فروش اقلام فوق‌الذکر را به‌نحو کامل و مرتبا در اختیار این سازمان قرار دهند.

۳ـ تمامی مستندات و مکاتبات مربوط به امتناع طرف خارجی از فروش اقلام فوق‌الذکر را از سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) تاکنون به‌نحو کامل و خوانا ارسال کنند. همچنین تاکید می‌شود تمامی مدارک دریافتی در چند مرحله مورد بررسی قرار خواهند گرفت و درصورتی‌که تشخیص داده شود استفاده از آن‌ها سبب هرگونه ضرر به شرکت‌های ایرانی در معاملات کنونی آن‌ها می‌شود یا در صورت تقاضای شرکت، اسناد به‌ صورت بدون نام در مجامع و نهادهای بین المللی استفاده خواهند شد.»

 

ثبت ديدگاه